عن حجّية خبر الواحد وحجّية الظواهر وحجّية ظواهر الكتاب وحجّية السنّة والإجماع والعقل . . . وما إلى ذلك . 4 - مباحث الأصول العملية : وهي تبحث عن مرجع المجتهد عند فقدان الدليل الاجتهادي ، كالبحث عن أصل البراءة والاحتياط والاستصحاب ونحوها . 5 - مباحث التعادل والتراجيح : ويبحث فيها عن تعارض الأدلّة وكيفية علاجه « 1 » . فبناء على هذا التقسيم يكون مبحث المشتقّ من مباحث الألفاظ ، في حين أنه كان يعدّ من المقدّمات ، وتكون مباحث مقدّمة الواجب ، والإجزاء والضدّ ونحوها من المباحث العقلية ، في حين إنها كانت تعدّ من مباحث الألفاظ . التقسيم الثاني : للسيد الخوئي وحاصل ما أفادهقدس سره في « المحاضرات » : أن القواعد العامّة التي يتكون منها علم الأصول على أقسام ، وهي : القسم الأول : ما يوصل إلى معرفة الحكم الشرعي بعلم وجداني ، وبنحو البتّ والجزم ، وهي مباحث الاستلزامات العقلية : كمبحث مقدّمة الواجب ، ومبحث الضدّ ، ومبحث اجتماع الأمر والنهي ، ومبحث النهي في العبادات . فإنه بعد القول بثبوت الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدّمته - مثلًا - يترتّب عليه العلم الوجداني بوجوب المقدّمة عند وجوب ذيها بعد ضمّ الصغرى إلى هذه الكبرى . القسم الثاني : ما يوصل إلى الحكم الشرعي التكليفي أو الوضعي بعلم

--> ( 1 ) انظر : أصول الفقه ، الشيخ محمد رضا المظفر ، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجامعة المدرسين ، قم - إيران : ج 1 ، ص 52 .